به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آیا شستا قصد واگذاری ۳۸ درصد سهام هپکو را ندارد؟ / جای خالی اثرگذاری ایمیدرو در هپکو

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۸۲۱۵

سال ۹۹ هیات وزیران تصویب کرد که ۵۵ درصد سهام هپکو به عنوان رد دیون به شستا واگذار شود به شرط آنکه ۳۸ درصد آن تا پایان همان سال در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما این بند از مصوبه همچنان بلاتکلیف است.

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * تلاش‌های هپکو برای دوباره ایستادن به نتیجه نزدیک شده و حالا محصولات جدیدی به دست کارگران این شرکت روانه بازار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال گذشته بیل‌های ۲۲ تن زنجیری، لودر هفت تن معدنی، للودر پنج تن و بیل لاستیکی به بازار عرضه شد و پاییز امسال هم بیل ۷۵ تن به معادن کشور عرضه می‌شود.

 

در فروردین امسال هم تولید تراک‌های معدنی با ظرفیت ۴۵ و ۶۰ تن با توجه به نیاز معادن در دستور کار قرار گرفته است. بیل سنگین ۴۰ تن و بیل ۷۵ تن هم تا مدتی دیگر در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد و به این ترتیب چرخه تولید در هپکو پررونق‌تر از گذشته به کار خود ادامه می‌دهد.

 

رونق تولید در هپکو 

این آمار را میقانی، قائم مقام هپکو در اختیار رسانه‌ها قرار داده و گفته که باوجود این حجم از توانایی تولید در این شرکت، واردات ماشین آلات معدنی، به ویژه آن دسته از ماشین آلاتی که تولید داخل دارند، هدررفت سرمایه کشور است.

این مساله را نباید نادیده گرفت از زمانی جان دوباره به جسم هپکو دمیده شد که دست بخش خصوصی ناکارآمد از این شرکت کوتاه شد. مدیران سرمایه دار این شرکت، بیشتر از آنکه برای توسعه آن اقدام کنند، به دنبال افزایش سرمایه خود، حتی روی کاغذ بودند و آنچه از مدیریت ۱۵ ساله بخش خصوصی نصیب هپکو شد، تعطیلی سالن‌های تولید آن بود.

 

بیشتر بخوانید:

اصرار واردکنندگان محدود به واردات ماشین آلات معدنی به صورت نامحدود / اعتراض به بخشنامه جدید وزارت صمت چیست؟ تلاش اهالی هپکو برای تولید بیشتر در سال ۱۴۰۱  چرا مسئولان ظرفیت تولید در هپکو را درنظر نمی‌گیرند؟ / دولت هپکو را به چرخه واردات ماشین آلات معدنی وارد نمی‌کند دست مافیای واردات خودرو‌های معدنی پشت پرده نیست؛ رو بازی می‌کنند / اخبار کذب به وعده‌های پوچ درباره هپکو اضافه شد

 

بازگشت هپکو به دولت در سال ۹۹ بود؛ حدود ۲ سال قبل. آن زمان هپکو مشخصا به دولت بازنگشت، چون غیرقانونی بود؛ اما دولت بخشی از سهام خود را، یعنی حدود ۵۵ درصد را به تأمین اجتماعی واگذار کرد، بابت رد دیون. البته به شرط آنکه تا پایان همان سال ۹۹، تأمین اجتماعی ۱۷ درصد از ۵۵ درصد سهام هپکو را بردارد و مابقی را به بخش خصوصی واگذار کند. اتفاقی که هرگز رخ نداد.

 

مطالبه شفافیت از مسئولان دولت سیزدهم

ابوالفضل رنجبر، فعال کارگری هپکو وضعیت سهام هپکو را از دولت سیزدهم مورد پرسش قرار می‌دهد و به خبرنگار ما می‌گوید: کارخانه عظیم هپکو که روزگاری یکه تازه میدان تولید ماشین‌های سنگین و ابزار آلات معادن و راه سازی بود بعد از اجرای غلط پروسه‌های خصوصی سازی تا آستانه ورشکستگی هم پیش رفت. اما با اعتراضات صنفی کارگران برای حل مشکلات این شرکت که عمدتا به دلیل خصوصی سازی اشتباه و مشکلات مدیریتی صورت گرفته بود، مسائل هپکو به گوش همه مردم رسید و بخشی از افکار عمومی شد.

رنجبر می‌گوید: آیت الله رئیسی پس از حضور در ریاست قوه قضاییه، در اولین سفر استانی خود به استان مرکزی آمد و پیگیر حل مشکلات هپکو شد و در جلسه‌ای که آن زمان با حضور مسئولان استانی تشکیل شد، اعلام کرد که باید صدای کارگران اراکی را شنید.

این فعال کارگری هپکو ادامه می‌دهد: نتیجه ورود جدی آیت الله رئیسی به پرونده هپکو تشکیل ۲ جلسه مهم در قوه قضاییه با نمایندگان کارگری، مدیران وقت هپکو و مسئولان ایمیدرو بود تا راهکار‌های حل مشکلات این شرکت بررسی شود.

 

چرا هپکو به ایمیدرو واگذار نشد؟

به گفته رنجبر در آن جلسات مشخص شد که گره گشایی از مشکلات هپکو پس از ۲ بار واگذاری ناموفق و بازگشت سهام آن به سازمان خصوصی سازی، ایمیدرو یا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بهتر می‌تواند امورات شرکت را مدیریت کند و تولید را به آن بازگرداند. مقرر شد نتیجه این جلسات به دولت وقت منعکس شود، اما باوجود همه این رایزنی ها، دولت یکباره تصمیم گرفت سهام هپکو را همراه با هفت شرکت دیگر و در ازای بدهی‌های خود، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند.

او در ادامه این گفتگو به شرایط مصوبه هیات وزیران اشاره می‌کند و می‌گوید: اکنون که آیت الله رئیسی بر مسند قوه مجریه تکیه زده، سوال ما از رئیس جمهور این است که در سال ۹۹ چه اتفاقی رخ داد که یکباره سهام هپکو به تأمین اجتماعی واگذار شد؟ وضعیت سهام آن هفت شرکت دیگر که در مصوبه هیات وزیران دولت قبل مطرح شده بود، اکنون به چه صورت است؟

 

سوال رنجبر این است که آیا آن زمان فقط هپکو به شستا واگذار شد یا شرکت‌های دیگر هم وضعیتی مشابه اکنون هپکو دارند؟

 

ابهام در وضعیت ۳۸ درصد سهام هپکو

او به بند ۶ مصوبه هیات وزیران که براساس آن قرار بود شستا ۳۸ درصد سهام هپکو را به بخش خصوصی واگذارد، اشاره می‌کند و می‌گوید: تکلیف این واگذاری چه شد و چه تصمیمی درباره آن گرفته شده است؟

 

سوال این فعال کارگری هپکو از مدیران دولت سیزدهم واضح و شفاف است؛ وضعیت ۳۸ درصد سهام هپکو که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود چه شد و باید منتظر ماند که آیا مسئولان پاسخ شفاف به این سوال می‌دهند؟

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: پرونده هپکو واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی واردات ماشین آلات معدنی تأمین اجتماعی سهام هپکو هیات وزیران ماشین آلات بخش خصوصی سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۸۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/